التعديلات الدستورية في الأردن: انقلاب على النظام البرلماني؟

عمر العطعوط كانون الأول/ ديسمبر 2023

تتناول هذه الورقة المحاور الرئيسية حول التحولات الدستورية في الأردن في أعقاب احتجاجات عام 2011 وذلك من خلال تحليل مدى مراعاة تلك التعديلات على الدستور لمبادئ الشرعية والمشاركة الشعبية، ومن ثم مدى تلبية الدستور الأردني بعد تلك التعديلات للتطلعات والمطالب الشعبية، وأخيراً تقييم تطبيق الدستور المعدل على أرض الواقع ولا سيما بعد التعديلات اللاحقة لتعديلات عام 2011.

تؤكد الورقة على أن الدستور الأردني قد أخذ بالنظام البرلماني والذي يرتكز على وجود رئيس دولة (الملك) غير مسؤول وبرلمان منتخب وحكومة مسؤولة أمام البرلمان، أي نظام الملكية الدستورية بحيث لا يُمارس الملك أية سلطات فعلية. كما تستعرض الورقة ما تعرض الدستور الأردني له منذ نهاية الخمسينيات من تعديلات هدفت إلى تشويه النظام النيابي وتركيز الصلاحيات بيد الملك ما أدى الى مطالبات الناس بالعودة عن تلك التعديلات.

تتناول الورقة تحليلاً للتعديلات الدستورية التي جرت منذ عام 2011 ضمن قسمين رئيسيين: القسم الأول يغطي التعديلات الدستورية التي رافقت حركة الاحتجاجات في العام التي اجتاحت المنطقة - والأردن جزء منها، تلك التعديلات التي وإن بدت إيجابية وإصلاحية في بعض جوانبها، إلا أنها من ناحية عملية هدفت لامتصاص غضب الشارع، دون أي تغيير حقيقي في السلطة، وهو ما أدى إلى عدم تطبيق معظم تلك التعديلات من ناحية فعلية، ولا أي تغيير للواقع الذي أدى إلى الاحتجاجات، إذ استمر الاستئثار بالسلطة من قبل الملك وأجهزة السلطة التنفيذية.

أما القسم الثاني فيغطي التعديلات التي جرت على ثلاث مراحل زمنية في الأعوام 2014، 2016 و2022، والتي كانت بهدف تركيز الصلاحيات بيد الملك على حساب السلطات الدستورية، ولم يعد للحكومات أية صلاحية فعلية ولم تعد صاحبة الولاية لإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية بل وتؤكد الورقة أن محصلة تلك التعديلات الدستورية تمثلت في الانقلاب على النظام والمبادئ التي كان الدستور الأردني يستند إليها وأهمها مبدأ النظام البرلماني برمته، كما يتم بيانه بشكل تفصيلي في هذه الورقة.