بين القانون والأزمة: صناعة وتغيير الدستور في البحرين - كانون الأول/ ديسمبر 2023

بين القانون والأزمة: صناعة وتغيير الدستور في البحرين

تنطلق الورقة في تحليلها للتعديلات الدستورية من مفهوم "الأزمة" حيث تعرّف مصطلح الأزمة على أنها ظاهرة ملازمة لمفهوم الدستورانية. تظهر الأزمة بهذا الشكل المتلازم بسبب تكوين الدستور كنتاج لـ "تسوية بين قوى متباينة"، وهي تسوية غير مكتملة تنتج عنها تناقضات معينة في ظل رأسمالية الدولة، لا سيما تلك التي تظهر بين "الدستور المادي" الذي يتضمن العلاقات الاجتماعية وشكل توزيع الثروة و"الدستور الرسمي" الذي يفصّل في تنظيم العلاقات بين سلطات الدولة. وعليه، فإن المقصود بـ "الأزمة" هنا هو ليس بالضرورة لحظة زمنية محددة لها بداية ونهاية، وإنما عملية متواصلة قد تظهر فيها منعطفات يحتدم فيها الصراع الاجتماعي بطرق أشد. وتجادل الورقة أن العلاقة بين مفهوم الأزمة والتعديل الدستوري هي علاقة متعددة الاتجاهات، بحيث تكون الأزمات محركة للتعديلات الدستورية، كما تكون التعديلات الدستورية محركة للأزمات. إضافة إلى أن الأزمة مضمنة في النصوص الدستورية لأنها تتوقع حدوث الأزمات في المستقبل.

في جزئها الأول، تستعرض الورقة نشأة النظام الدستوري البحريني في شكله الراهن والمبادئ القانونية التي استند عليها، بالتركيز على ما تصفه الوثائق الدستورية بـ "الإرادة الشعبية" و"الإرادة المشتركة بين الملك والشعب" و"النهج الوسطي"، وأثرها القانوني والسياسي على الشكل الذي اتخذه النظام الدستوري ومقاربتها مع مفهوم "القوة التأسيسية للشعب"، كما هو مطروح في أدبيات القانون الدستوري الليبرالية. تطرح الورقة في هذا الجزء أسئلة حول أهداف "إعادة تفعيل الحياة الدستورية" في البحرين في مطلع العام 2001، والتناقضات الداخلية والخارجية التي وُجدت في هذا المشروع. إضافة إلى أسئلة حول دور القانون في تحييد "الدستور" عن السياسة وفصله عن المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

أما في الجزء الثاني، فتحلل الورقة التعديلات الدستورية التي شرعت في الفترة ما بعد الربيع العربي (تحديداً بين العامين 2012 وحتى 2018)، وتقاربها من حيث الآلية القانونية والمضمون والأثر. بالأخص مدى استجابتها لتطلعات وأهداف الأطراف السياسية وأثرها على النظام القانوني والسياسي ككل، إذا كانت تشكل منعطفاً لتغيير مسار التطور الدستوري. كما وتختم الورقة بالنظر إلى الوضع الراهن في البحرين ومحاولة إيجاد الفرص المتاحة لحلحلة الأزمة في المستقبل.