نُشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ليلة 30 جوان 2022 ليتم تصحيح محتواه بعد مضي أسبوع من نشره وفقا للأمر الرئاسي عدد 607 الصادر في 08 جويلية 2022.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 97/اتحادية/امر ولائي/2021 في 1/8/2021 والذي قضت فيه بعدم قبول التظلم المقدم من المدعى عليه في الدعوى الأصلية لرئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته من قرارها الولائي الصادر في الدعوى المقامة أمامها المرقمة 97/اتحادية/2021.

بضعة أشهر تفصلنا عن الموعد المفترض للانتخابات النيابيّة الدوريّة في لبنان، انتخابات تأتي في زمن اشتدت فيه الأزمات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وأدت إلى ما أدت إليه من انهيار لمقومات الدولة. غير أنه رغم التشكيك المشروع والمستمر بوجود "نوايا مبيّتة" تجاه الاستحقاق المُنتظَر، نظراً للسابقة التشريعية، التي أدت إلى تمديد ولاية المجلس النيابي في العام 2013 كما والعامين 2014 و2017 بحجج "أمنية" بعد استعار الأزمة في سوريا وانتقال شظاياها إلى الساحة اللبنانية. رفض كثيرون الحجة الأمنية في تأجيل الانتخابات، خصوصاً بعد تنظيم وإجراء الانتخابات البلدية في عام 2016 وصدور قرار من المجلس الدستوري في عام 2014

لابد من القول بان عودة المحكمة الاتحادية العليا لممارسة مهامها قد أعادت الحياة للنشاط الدستوري تجاه الدعاوى التي رفعها المتضرر من النصوص النافذة وفيه توفير ضمانة لحماية حقوق الإنسان، وما ذكر في هذه القراءة للقرار العدد 32/اتحادية/2020 في 25/4/2021 لاتعدوا عن كونها رؤيا فقهية تجاه حكم قضائي ملزم للجميع وواجب الاتباع من الكافة عملاً بأحكام المادة (94) من الدستور، ونتمنى للتشكيل الجديد لهيئة المحكمة من القضاة الأفاضل التوفيق والنجاح وان تكون المحكمة الموقرة بمستوى طموحات الشعب العراقي وأمنياته التي اغتالتها يد الفساد المستشري في اغلب مفاصل الدولة العراقية.

Majority resignations, referring to the resignations of 50% or more of council members from a local council in a single instance, have been a common feature of local governance in Tunisia since the first free and fair local elections in May 6th, 2018. According to my own count, between the election date and May 2nd, 2021, a majority of council members resigned from their posts in 50 out of 350 municipalities (14%) across the country. Clause 205 of the 2018 Code of Local Collectives specifies that when a majority of council members resigns in a single instance, the municipal council dissolves itself and new elections are held within that municipality.

In Tunisia, although Article 77 of the Constitution of 27 January 2014 explicitly states that the President of the Republic has the power of being the “Commander-in- Chief of the armed forces”, which gives the president constitutional powers over the military forces, the constitutional framework resulted in many important, complex, unclear, and sometimes, unanswered questions. In fact, the central issue around which today’s debate revolves is whether the President of the Republic assumes the supreme command of all the armed forces of the state or only the military forces.

القرية (الضيعة) في لبنان أو المحلة أصبحت هذا المكان الثابت الذي يرتبط به المواطن منذ ولادته، ويظهر على بطاقة هويته واخراج قيده، فيرثه من والده وينقله إلى أبنائه. لا بل أن الحقوق السياسية باتت تابعة لمكان القيد كون قوانين الانتخابات في لبنان دأبت على ربط حق الاقتراع بالدائرة الانتخابية حيث جرى تسجيل قيد الناخب. فالنظام الانتخابي السائد اليوم يفصل بين مكان الاقامة الفعلية والدائرة الانتخابية التي يمارس فيها المواطن حقه بالمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية، بحيث قد يكون الفرد ترك مكان قيده "الأصلي" منذ زمن بعيد وانفصلت عمليا مصالحه الحياتية عنه، لكنه مرغم للعودة الى "ضيعته" كي يمارس حقه بالاقتراع.

بعيدا عن كل سجال قانوني أو جدل سياسي، تداول في الأيام الأخيرة مصطلح "القائد الأعلى للقوات المسلحة" في إشارة صريحة إلى الفصل 77 من الدستور التونسي. وهذه عبارة متداولة في عديد الدساتير الحديثة والمقارنة، رغم ما يكتنفها من غموض أحيانا. وفي تونس، وعلى الرغم من أن الفصل 77 من دستور 27 جانفي 2104 ينص صراحة على أن يتولى رئيس الجمهورية "القيادة العليا للقوات المسلحة"، بما تمنح هذه العبارة للرئيس سلطات دستورية على القوات المسلحة، فإن الإطار الدستوري ترك عديد الأسئلة المركزية أو المعقدة غامضة ودون إجابة أحيانا. ويبقى السؤال الرئيسي الذي هو محور الجدل اليوم هو معرفة ما إذ يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للدولة أم القوات العسكرية فقط.

غرقت تونس في أزمةٍ دستوريّةٍ حادّةٍ بعد أن رفض رئيس الجمهوريّة التقيّد بالمتطلّبات الدّستوريّة وتعيين الوزراء الجدد الّذين اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في ١٦ كانون الثّاني\يناير عام ٢٠٢١. وبعد مصادقة البرلمان عليهم في ١٦ كانون الثّاني\يناير عام ٢٠٢١، وجب على الرّئيس قبول أداء الوزراء الجدد اليمين ليتمكّنوا من استلام مهامّهم.

Tunisia has plunged into a deep constitutional crisis after the President of the Republic refused to abide by the constitutional requirement to appoint the new ministers who were nominated by Prime Minister Hichem Mechichi on January 16, 2021. Following their approval by the Parliament on January 26, 2021, the President should have accepted to swear them in before they can take up their duties.

August 4, 2020: a day engraved in both individual and collective memory, a day during which time froze for a few moments in Beirut, moments during which the Beirut Port blast killed more than 200 people and injured over 7000.

4 آب 2020، يومٌ حفر في الذاكرة الجماعية والفردية حيث توقّف الزمن في بيروت للحظات تسبّب خلالها تفجير المرفأ بموت ما يقارب 214 شخصا" وبإصابة أكثر من 7000 شخص.

On February 22^nd, 2019, millions of Algerians took to the streets to protest against the fifth bid of former President, Abdelaziz Bouteflika, who had been in power for 20 years. For many who followed and worked on Algeria especially since the 2011 Arab Spring, popular protests against Bouteflika’s reign were long overdue.

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أنشأت الأمم المتحدة اللجنة الدستورية السورية التي تضمّ 150عضواً سوريًا، موزّعين بالتساوي بين مسؤولين مدعومين من الحكومة السورية، وجماعات متنوّعة من المعارضة، والمجتمع المدني السوري. عُقد الاجتماع الخامس – والأخير – للجنة في 25 يناير/كانون الثاني،

في 17 كانون الثاني/يناير 2015 صدرت " مسودة دستور اليمن الجديد "، وتضم 446 مادة موزعة على 10 أبواب و13 فصلاً، أَعَدَّتها لجنة صياغة الدستور المكونة من 17 عضواً يمثلون شخصيات قانونية ومكونات سياسية، والتي صدر بتشكيلها قرار جمهوري في 8 آذار/مارس 2014. وتضمّن القرار أيضًا أن تفضي أعمالها إلى صياغة دستور جديد لليمن كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم، وأن تشمل توصيات " وثيقة الحوار الوطني الشامل ".

In October 2019, the UN launched the Syrian Constitutional Committee, composed of 150 Syrians, divided equally between Syrian government officials, various opposition groups, and Syrian Civil Society. The committee’s fourth - and latest - meeting happened on January 25th.