الدستور بين المدنية والدولة: قراءة في الحالة المصرية
بعد تعبير "الدولة المدنية" من المستحدثات، حيث أنه أصل في النظرية السياسية، وقد ظهر في الجدل السياسي كمقابل لمفهوم "الدولة الدينية"، وبالتالي فهو نتاج تنازع عدة أفكار ولوجه مفهوما أصيلا.
وتسعى هذه الورقة في بدايتها رسم خريطة مفهوم المدنية في علاقته مع الدولة، وضرورة مدافعـة مفهوم المدنيـه فقط في مقارنة/مقابلة مع المدنية و الدينية، بل أيضا في حدوده التي تفصـله عن التوجـه المجتمعي أو اللا-تضمـن المجتمعي من ناحية، أمما أعمال السيادة وحالة الاستبداد التي تفرض سلطة الفوق الحاكمـة على المجال المدني فـقد أو تقصـصه أو تـصـبـه بالـعـيـب. من بتنقل التجـريـب و علاقتـه بالدستور، و الفاقة القانونيـة الثقافيـة الذي شهدته النصف الأول من القرن العشرين. من تفتق الورقة ما بعد ثورة 1952 والثورات التي تلتها وجهود التجديد التشريعية دفعت لأن تكون مرجعية الإسلام أو التشريعة دربيـة في نصوص دستورية، و الفاقة القانونيـة الثقافي تـقـدم ما بعد العديد من العصور بعد انصار موروث بازيدين السادات ثم تفتق الورقة ما بعد ثورة 1952 والثورات التي تلتها في تلك المسألة بالتوازي مع طبيعة المجال العام، والأخيرة تعرض مساحة ما بعد الربيع العربي بتصورات مدنية والدستور في خفض وضغط سياسي مضطرب، وكيف عبر الدستور في 2012 ثم 2014 تم تعديلات 2019 عن علاقة الدين بالدولة، والجيش بالمدنية، خاصة في ظل واقع الانقسام العام حول الديمقراطية والهوية عهدته مصر من زخم ثقافي في القرن العشرين. وتخلص الدراسة إلى أن الخطاب الإسلامي الرسمي و الفردي قد استوعبا مفهوم المدنية في نسيجها، حين تم استعراض آثار أخرى في تطور، وتطور الحركات السياسية الإسلامية الأكثر سواء في مجال النقاش الدستوري، أو في مواصلة جهود التجديد التشريعية امتدت على مدار قرن أو يزيد.
Click here to read the article in English