المسار الدستوري في اليمن بعد ثورة 2011

د. عباس محمد زيد كانون الأول/ ديسمبر 2023

يهتم البحث بدراسة المسار الدستوري في اليمن بعد ثورة 2011، ما تم إنجازه وتحقيقه، والمحطات التاريخية التي سار عليها، وأسباب التعثر والاخفاقات، وذلك في ثلاثة أقسام. يتناول القسم الأول مدى مراعاة المسار الدستوري في اليمن للمشاركة الشعبية، ويعرض مقارنة بين أحداث حرب 1994 وحرب 2015 القائمة الى يومنا هذا، وأسبابها ونتائجها، والمسار السياسي والدستوري الذي كان مقترحاً حينها كاصلاحات دستورية تحقق بناء دولة النظام والقانون، وتحقق الشراكة الواسعة في السلطة والثروة. كما يبين كيفية اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور، لإثبات مدى المشاركة الشعبية في مرحلة صياغة الدستور. كما يتحدث عن الهيئة التأسيسية في اليمن أعقاب ثورة 2011 والتي كشفت الدراسة عن تعدد مراحلها وشخوصها، وتم التوضيح عن طبيعة عمل لجنة صياغة الدستور في هذه المرحلة، وكشفت الدراسة أنها تمتلك سلطة سياسية وفنية في آن واحد. أما القسم الثاني فقد خُصص لدراسة مدى تلبية مسودة الدستور اليمني الجديد للتطلعات والمطالب الشعبية مع محاولة الإجابة عن تساؤلات البحث في هذا القسم. وفيه تم شرح مفهوم اسقاط النظام بشقيه الموضوعي والعضوي، باعتباره الشعار الذي تم رفعه في ساحات الثورة، وفي أغلب محافظات الجمهورية، كما تم الحديث عن أهم الموجهات الدستورية في مخرجات الحوار الوطني، المتمثلة في التغيير الشامل وقيام دولة مدنية ودولة اتحادية. أما القسم الثالث فخُصص لدراسة مدى إمكانية نجاح مسودة الدستور اليمني في التطبيق، وفيه تم شرح مظاهر تميز مسودة الدستور اليمني الجديد عن الدستور النافذ، وكذا بيان المطاعن التي تم توجيهها لمسودة الدستور، والمتمثلة في رفض الدولة الاتحادية من قبل المكونات السياسية التي طالبت بقيام دولة اتحادية، وكذا رفض التغيير الشامل من قبل بعض المكونات السياسية التي طالبت بالتغيير الشامل، وتم الرد والتوضيح على تلك المزاعم. وخلص البحث الى أن جوهر الحل في اليمن يتمثل في إيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل، والتوجه الجاد في بناء دولة مدنية واتحادية تحقق الشراكة الواسعة في السلطة والثروة، وهو ما تضمنته مسودة الدستور التي لا يمكن لأي جماعة سياسية تجاوزها مستقبلاً، كما أن السلام في اليمن مرهون ببناء هذه الدولة الجديدة التي تتسع للجميع وتحمي الجميع من الجميع.